وزیر ارتباطات در پاسخ به مهر:
ارسال صورت جلسه وضعیت بازار موبایل به دادستانی
گوپا: وزیر ارتباطات اظهار داشت: امروز صورت جلسه واحدی را بعنوان تصمیم گیری نهایی میان وزارتخانه ارتباطات و صنعت در جهت كنترل بازار موبایل به دادستانی ارسال می نماییم.
به گزارش گوپا به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه افتتاح نمایشگاه الكامپ در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد قول وی برای كنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه اظهار داشت: كنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت های مورد نظر صورت گیرد. اینجانب قبل از این هم در مصاحبه ای براورد كرده بودم با كنترل متغیرهای بازار می توان شاهد تعدیل قیمت در بازار موبایل بود.
وی اظهار داشت: متغیر اول در بازار گوشی موبایل نرخ ارز و متغیر دوم موجودی گوشی برای عرضه به مردم است.
جهرمی اظهار داشت: تا شرایط ارز تثبیت نشود نمی توان انتظار كاهش قیمت داشت.
وی در مورد متغیر مربوط به موجودی گوشیها در بازار اظهار داشت: هم اكنون بیش از صدهزار گوشی كه با ارز دولتی وارد بازار شده بود، توقیف شده و نزدیك به صد هزار گوشی در گمرك هنوز ترخیص نشده است و به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نكرده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه با وزارت صنعت و گمرك برای حل مشكل گوشیهایی كه در گمرك مانده اند و تاخیر در فرایند دریافت ارز دولتی افزود: در این جلسه تسهیلاتی برای صد هزار گوشی كه در گمرك هنوز ترخیص نشده اند اندیشیده شده و بخش دوم هم مربوط به تصمیم گیری برای گوشیهای توقیف شده است. در این جلسه صورتجلسه واحدی كه تصمیم گیری نهایی دو وزارتخانه برای وضعیت بازار گوشی است را تنظیم كرده ایم و امروز این پیشنهاد را به دادستان ارسال می نماییم تا شرایط عرضه گوشیها در بازار مشخص شود.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: پیشنهادمان این است كه بخشی از گوشیها با استفاده از شبكه آنلاین در بازار ارائه شود كه در یك چرخه سالم كنترل قیمت را در دست بگیریم.
وی تصریح كرد: مبحث تثبیت قیمت ها در دست پیگیری است و امیدواریم با تثبیت قیمت ارز هر چه سریع تر شاهد تعدیل قیمت و ساماندهی بازار گوشی موبایل باشیم.
وزیر ارتباطات در مورد نبودن نام شستا (شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در فهرست دریافت كنندگان ارز دولتی اظهار داشت: این مورد به علت انتشار دو لیست در بازه های زمانی مختلف صورت گرفت كه در فهرست ما كه از اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه بود شركت شستا وجود نداشت چون كه ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین ماه تخصیص یافته و مطابق با بانك مركزی نام شستا در این لیست دیده می گردد و رقم دریافت ارز دولتی برای این شركت ۳۶۰ هزار یورو بوده است.
وی تصریح كرد: این مورد كه گفته شده بود شستا معادل كل واردات، ارز دولتی دریافت كرده به هیچ عنوان درست نیست.
وی در مورد پیشنهاد برای لغو مجوز متخلفان دریافت كننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیزگفت: این مورد مربوط به وزارت صنعت می گردد و جزئیات واردات و اینكه به چه شركت هایی این ارز برای واردات گوشی تخصیص پیدا كرد را این وزارتخانه باید پاسخ دهد اما آنچه مشخص است این ارز باید به شركت های دارای تخصص در این حوزه تخصیص داده می شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب