یادداشت مهر؛
بررسی ادعای عدم كارایی تصمیمات شورای عالی فضای مجازی
یك حقوقدان در عرصه فضای مجازی معتقد می باشد كه در ساختار فعلی شورای عالی و مركز ملی فضای مجازی نبود كمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور، ضعف و نقصان محسوب می شود.
به گزارش گوپا به نقل از مهر، محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدرس دانشگاه و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به بررسی حقوقی اسناد و قوانین موجود درباب نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی پرداخته و معتقد می باشد که نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با ایجاد کمسیون ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع می شود. متن این یادداشت به شرح زیر است: « برخی معتقدند مصوبات شورای عالی فضای مجازی فاقد ضمانت اجرا است و از منظر قانونی نمی توان نظارت کاملی روی اجرای مصوبات انجام داد؛ برای روشن شدن موضوع باید چند بررسی حقوقی روی اسناد موجود و قوانین داخلی انجام بپذیرد. ۱. بر طبق مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و پیوست حکم ابلاغی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تأسیس می شود تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این مساله ازحیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در قالب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. این مرکز در قالب مصوبات شورای عالی فضای مجازی، بالاترین سطح حاکمیتی را در بین کلیه دستگاه های کشور در حوزه فضای مجازی دارد. ۲. بند ۲، ۳ و ۴ ماده ۳ اساسنامه بیان می دارد، تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورای عالی، تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه های مندرج در پیوست حکم (بند ه) و نظارت بر حسن اجرای آنها در قالب مصوبات شورای عالی نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور در قالب طرح مصوب شورای عالی. ۳. بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه نیز عنوان می کند، تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون های تعریف شده در ماده ۶ و ۹ در قالب مصوبات شورای عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها. ۴. همین طور بر طبق تبصره ماده ۳، انجام این وظایف، با اولویت استفاده حداکثری از ظرفیت های دستگاه های کشور است. ۵. مطابق بند ۳ بخش ۲ ماده ۴، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد شامل فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همین طور نظارت و کنترل مستمر روی عملکرد دستگاه ها و بخش مردمی دراین زمینه برعهده مرکز است. ۶. بر طبق بند ۱۵ بخش ۲ ماده ۴، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه تهیه و تصویب ضوابط و بخشنامه های اجرایی لازم در فضای مجازی و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد. ۷. همین طور بر طبق ماده ۱۴، در امتداد تحقق فرامین مندرج در حکم، کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شورای عالی در همه سطوح توسط مرکز صورت می پذیرد. تصمیمات مرکز ملی، در قالب مصوبات شورای عالی، برای کلیه دستگاه های کشور لازم الاجرا بوده و تخطی از آن تخلف شمرده می شود. براین اساس مشاهده می شود شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور سازوکارهای لازم درباب تصویب قواعد، نظام نامه ها و بخشنامه های لازم را داشته و می تواند باتوجه به ساختار خود و استفاده از ظرفیت های موجود در کشور مانند سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور و استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد مطابق با بند ۶ ماده ۲ اساسنامه مبادرت به نظارت و تعیین تکالیف کند. بدیهی است بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه در صورت استنکاف از اجرای مصوبات شورا، افراد و نهادهای مستنکف متخلف بوده و بر طبق ضوابط موجود می توان با آنها برخورد لازم قانونی را به انجام رسانید. آنچه که شاید بنظر می رسد در ساختار فعلی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی گرفتار ضعف است نبود کمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده که این نقصان نیز می تواند بر طبق بند ۱۱ ماده ۸ اساسنامه مرتفع شود. بر طبق بند ۷ بخش دو ماده ۴، بررسی و تصویب طرح های کلان در رابطه با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همین طور IPTV و آی پی مدیا و نظارت مستمر بر آنها از وظایف مرکز ملی فضای مجازی بوده و بر طبق اصل «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست»، این شورا می تواند بر مصوبات خود نظارت تام داشته و ضمانت اجرا تعریف کند. به این جهت بنظر می رسد ادعای عدم کارآمدی و نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بیشتر و قبل تر به خاطر عدم درک صحیح از ظرفیت های اساسنامه و نبود تفسیر دقیق حقوقی از وظایف این شورا است که این چالش می تواند با ایجاد کمسیون ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع شود.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب