تحلیلی بر اعتراضات سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰؛
وقوع اعتراضات صنفی اجتماعی در کشور نشانه چیست؟
گوپا: به گزارش گوپا، پژوهشگران علوم سیاسی دانشگاه شیراز با انجام پژوهش در مورد اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در کشور می گویند که به صورت کل وقوع این اعتراضات حاکی از مشکلاتی مانند وجود فقر و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه و نادیده گرفته شدن خیلی از مردم و وجود فساد اداری و اقتصادی در سطحی وسیع؛ تغییر سبک زندگی مردم جامعه ما به واسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات و بی اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی است.
به گزارش گوپا به نقل از ایسنا، یکی از انتقاداتی که جامعه علوم انسانی همواره با آن مواجهند، اینست که مطالعات علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران، کاربردی ندارند و مطالعات پژوهشگران این حوزه با نیازهای جامعه هم راستا نیستند.
از ابتدای شروع اعتراضات اخیر که جرقه آن با مرگ مهسا امینی زده شد، سؤالی که وجود داشت، این بود که چرا اعتراضات به سرعت گسترده شدند و آیا پیش از این پژوهشگران و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی هشدارهایی نسبت به این وضعیت داده بودند یا خیر؟
در این بررسی ها به یک پژوهش با عنوان «تحلیل اعتراضات صنفی-اجتماعی اخیر در ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) از منظر نظریه سیاست خیابان» رسیدیم که توسط خلیل الله سردارنیا؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز و هنگامه البرزی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز انجام شده و بهار سالجاری در فصل نامه علمی پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی انتشار یافته است.
در این مقاله به اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخته شده و عنوان شده که این اعتراضات یکی از نقاط عطف مهم در تاریخچه اعتراضات صنفی ایران بوده اند. در این دوران اعتراض های پرشمار مال باختگان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کامیون داران و سایر اقشار، از این زمان شکل تازه ای به خود گرفت.
اعتراضات صنفی دیماه ۱۳۹۶ در ایران، مجموعه ای از اعتراضات رهبری نشده و زنجیره ای بودند که از ۷ دیماه ۱۳۹۶ از مشهد آغاز شد و با ماهیتی اقتصادی ضد گرانی، فساد اقتصادی و میزان بیکاری به ۱۶۰ شهر ایران گسترش یافت.
این اعتراضات در سال ۹۷ هم ادامه داشت. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران از مهم ترین و فراگیرترین اعتراضات در سرتاسر ایران بعد از انقلاب بود که در واکنش به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین روی داد. این اعتراضات ابتدا نسبتاً مسالمت آمیز بود؛ اما به تدریج به یک شورش خشونت آمیز تبدیل شد. در خیلی از شهرها ساختمان های دولتی، خودرو ها، خودرو های پلیس، بانکها و برخی از مغازه ها توسط معترضان تخریب و جریان عادی کسب و کار و آمدوشد مختل شد.
پس از آن، اعتراضات و اعتصاب های گوناگونی هم در شرکت ها و ارگان های مختلف کشور شکل گرفت. بعنوان نمونه میتوان به اعتراض کارگران پتروشیمی در شرکتهای مختلف، اعتراض بازنشستگان، اعتراض به خشک شدن تالاب ها و خشکسالی بخصوص در خوزستان و... در سال ۱۴۰۰ اشاره نمود. با عنایت به اهمیت این موضوع، پژوهشگران به بررسی این اعتراضات با استفاده از نظریه «سیاست خیابان» پرداختند.
در این مطالعه پژوهشگران ابتدا بر داده ها و نمونه های واقعی اجتماعی و صنفی تمرکز داشتند و خواسته ها و مطالبات معترضان را بررسی کردند و سپس به سراغ نظرات کارشناسان سیاسی اجتماعی و اقتصادی رفتند تا به این پرسش ها پاسخ دهند که شعارهای معترضان در اعتراضات دهه ۹۰ شمسی در ایران، چه ابعادی داشتند و مخاطب این شعارهای اعتراضی چه گروه و ارگانی بوده است؟
این پژوهشگران، برای تحلیل شعارها و مطالبات معترضان، شعارهای بیان شده آنها را در اعتراضات خیابانی مستقیم و شعارهای نوشتاری روی پلاکاردها و صفحات مجازی و مصاحبه های آنها را بررسی کردند. همینطور دیدگاه برخی کارشناسان راجع به ریشه های شکل گیری اعتراضات را از راه ویدیوها، عکس ها، فایل های صوتی و متون درج شده در روزنامه ها، صفحات و شبکه های مجازی و سایت های معتبر خبری مورد تحلیل قرار دادند.
در این مطالعه در مرحله اول، بیشتر از ۱۰۰ فیلم، عکس، متن مصاحبه و اظهارات معترضان و یا رهبران آنها در فضای مجازی و رسانه ها گردآوری و بررسی گردید و ۶ محور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی –فرهنگی، حقوقی، زیست محیطی و انگیزشی در مورد مطالبات معترضان از بررسی شعارها استخراج شد. در بررسی های اولیه از تحلیل محتوای شعارها و مطالبات معترضان ۱۷۰ جمله کلیدی به دست آمده است که ۳۵.۶ درصد از آنها اقتصادی، ۳۲.۱ درصد سیاسی، ۱۲.۳ درصد اجتماعی، ۱۰ درصد انگیزشی، ۵.۴ درصد زیست محیطی و ۴.۱ درصد حقوقی بودند.
در مرحله دوم این تحلیل به بررسی بیشتر از ۴۰ متن مصاحبه و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی و رسانه ها در مورد مطالبات معترضان پرداخته شد. در این مرحله هم ۶ محور اصلی شناسایی شد که در بعضی موارد تفاوت هایی با تحلیل قبلی داشتند. از دیدگاه کارشناسان، مطالبات معترضان در ۶ محور اصلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عامل توطئه و زیست محیطی بود.
تنها تفاوت دیدگاه معترضان و کارشناسان در مورد مطالبات این بود که نزد خود معترضان، عامل سیاسی نسبت به مقوله اجتماعی، اهمیت بیشتری بعد از اقتصاد داشته است، ولی کارشناسان اهمیت عامل اجتماعی را بیشتر از مقوله سیاسی می دانند. همینطور کارشناسان به عامل ضعیف توطئه داخلی و خارجی هم در شکل گیری و تشدید اعتراضات اشاره داشتند.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که این اعتراض ها به لحاظ ماهوی از نوع خودانگیخته، مستقیم در خیابان، بدون رهبر، نوآوری در تاکتیک مبارزاتی، بی اعتمادی به تشکل های صنفی و مدنی، مستمر و زنجیروار، ارتباطات افقی با اعتراض های مشابه و... بوده اند.
تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان و کارشناسان نشان داده است که به ترتیب متغیرهای اقتصادی-معیشتی، سیاسی، اجتماعی، انگیزشی، محیط زیستی و حقوقی در این اعتراض ها اثرگذار بوده اند؛ اما متغیر اقتصادی و معیشتی بالاترین و بیشترین نقش را داشته است.
به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ به صورت کل وقوع این اعتراضات حاکی از وجود و ظهور چند مساله اساسی در جامعه ماست:
- وجود فقر و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه و نادیده گرفته شدن خیلی از مردم و مشاغل و اصناف و وجود فساد اداری و اقتصادی در سطحی وسیع؛
- تغییر سبک زندگی مردم جامعه ما به واسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات و تغییر ذائقه و عادات مردم (به تأثیر از نیازهای جدید، فضای مجازی با امکان آگاه شدن از شرایط سایر مردم در سایر جوامع و امکانات آنها و از سویی فراهم شدن امکان همبستگی مجازی و انتقال همان همبستگی به عرصه واقعی اجتماعی).
- بی اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی و تنها دیدن و بی یاور پنداشتن خود که این سبب شده مردم عادی خودشان را در خیابان فریاد بزنند.
این محققان می گویند که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیده گرفتن زمینه های اصلی اعتراضات، معلوم نیست که امواج بعدی اعتراضات در سطوح قبلی باقی بمانند یا شعله ور شوند. بنابراین مسؤلان و تصمیم گیران در سطوح مختلف دولتی باید در سیاستگذاری ها و اجرای آنها منافع و به خصوص خواسته های معیشتی مردم را در نظر بگیرند. چون که باردیگر یک جرقه کافی است تا همه معترضان با نگرش ها و اهداف مختلف و متنوع به خیابان ها بریزند.
پژوهشگران این تحقیق در جهت یافته های این مطالعه سفارش هایی را برای قشر تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور عرضه کرده اند:
- انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری بخصوص در بخش های مختلف اقتصادی مانند اصلاح سیستم بانکی، بودجه، قیمت کالاها و حامل های انرژی؛
- بازسازی اعتماد از دست رفته مردم از راه کسب مجدد رضایت مندی اجتماعی که البته کار آسانی نخواهد بود. سخت تر و محدودتر نکردن زندگی مردم هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی، تا حدودی گام مثبتی برای جلب این اعتماد از دست رفته خواهد بود؛
- ایجاد چشم انداز روشن و افق گشایی پیش چشم مردم، بخصوص جوانان می تواند حس امید به آینده و تحرک و انگیزه را در آنها بیدار کند؛
- بازنگری برنامه ها و طرح های اقتصادی به نفع طبقات پایین جامعه در جهت بهبود وضع معیشت آن ها؛
- به رسمیت شناختن جنبش های اعتراضی معترضان و ایجاد فضای آزاد و باز سیاسی و مکانیسمی برای بیان اعتراضات.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب