تنظیم گری ارزهای دیجیتالی تنها در اختیار بانک مرکزی است
گوپا: بانک مرکزی در جوابیه ای رسمی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام نمود که بر مبنای مصوبه رییس جمهور، این بانک تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیم گری و نظارت بر بازار رمزارزهاست.
به گزارش گوپا به نقل از مهر، بانک مرکزی با انتشار جوابیه ای پاسخ آقای چیت ساز معاون محترم سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم گری ارزهای دیجیتالی داد و تصریح کرد: رئیس جمهور محترم هم طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه اعلام نموده است.
بنا بر این گزارش در جوابیه بانک مرکزی آمده است: با احترام به دیدگاه های مطرح شده از جانب جناب آقای چیت ساز، معاون محترم سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از منظر زیر ضروری می باشد.
مرجعیت تنظیم گری پولی و ارزی بر مبنای قانون
بر اساس قوانین جاری کشور، همچون قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست گذار و تنظیم گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ارزهای دیجیتالی صرف نظر از فناوری زیربنایی آنها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می کنند و بنابراین ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می گیرند. هیچ نهاد دیگری، شامل وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
نگاه فناوری محور به ارزهای دیجیتالی، اشتباهی راهبردی است
بی تردید ارزهای دیجیتالی دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به معنای تقسیم صلاحیت تنظیم گری به شکل افقی میان نهادهای مختلف نیست. بلکه به معنای لزوم مشورت و همکاری بین بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام های پیشرو دنیا، همچون اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، هم نهاد تنظیم گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت گر اصلی تنظیم گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفا نقش مشورتی و تسهیل گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه گوناگونی در کشور همچون بازار سرمایه، با استفاده از ابزارهایی فناورانه صورت می پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!
خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم گیری
اعطای نقش تنظیم گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه ای بشدت حساس و صدمه پذیر مانند ارزهای دیجیتالی، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تاثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم سازی منجر شود. بلکه باید در چارچوب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیتهای تخصصی سایر نهادها به شکل هدفمند استفاده نمود.
عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی
استدلالی که می گوید بانک مرکزی صرفا باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن ها، استیبل کوین ها و صرافی ها) هم در جهت وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان های نقدی، ثبات پولی، و مواجهه با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به بیانی دیگر، بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی»، نه صرفا «ابزارهای پولی» است.
حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم گر اصلی دیده شود
پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود پرارزش و ضروریست، آنچنانکه تابحال هم هیچ شفافیتی در موضوعات مختلف در رابطه با حقوق کاربران همچون نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها هم شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه محافظت از داده های کاربران، حوزه تنظیم گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. محافظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضایی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.
لازم به تأکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری می باشد. اما مسئولیت تنظیم گری، مجوزدهی، نظارت، و مواجهه با سوءاستفاده های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی صورت گیرد. حرکت به سمت ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک های سیستماتیک منجر خواهد شد.
در پایان تأکید بر این نکته ضروریست که رئیس جمهور محترم هم در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه اعلام نمود. بر همین مبنا و نظر به لزوم تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در جهت تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه هم در ماه های گذشته انجام گرفته است.
به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم گری و ابلاغ انحصاری مقررات در رابطه با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
نظر به این که تابحال کسب و کارهای فعال در این عرصه مبادلات رمزپول ها (رمزارزها)، هیچ گونه مجوز فعالیتی از این بانک دریافت ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی های عمومی به کسب و کارهای فعال، لزوم رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان دریافت مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ شد.
شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال جاری، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به عرضه اطلاعات و مدارک لازم در جهت نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به دریافت موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همینطور تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - شامل رمزپول (رمزارز) های جهان روا و پایه ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به دریافت مجوز از این بانک می باشد.
همچنین بر طبق این نامه، بانک مرکزی به تمام داده ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در زمینه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت
منبع: گوپا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب