واکنش فعالان اقتصاد دیجیتال و سلامت به نامه اخیر رئیس جمهور
به گزارش گوپا، تعدادی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و سلامت با انتشار اطلاعیه ای، نسبت به نامه اخیر ریاست جمهوری پیرامون ساماندهی پلت فرم های دارویی واکنش نشان دادند.
به گزارش گوپا به نقل از انجمن تجارت الکترونیک تهران، به دنبال صدور نامه اخیر دفتر ریاست محترم جمهوری خطاب به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مورد درخواست همکاری و همراهی ایشان با وزیر بهداشت پیرامون پلت فرم های خدمات دارویی، نکاتی چند از جانب فعالان و نهادهای تخصصی حوزه اقتصاد دیجیتال و سلامت دیجیتال کشور، به منظور تنویر افکار عمومی و اصلاح مسیر سیاستگذاری اعلام می شود: نخست آنکه، مخاطب قرار گرفتن وزیر ارتباطات در این مکاتبه رسمی، تأکیدی باردیگر بر نقش کلیدی وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است. وزارت ارتباطات بعنوان رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مسئولیت برنامه ریزی و پیاده سازی سیاستهای اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه را بر عهده دارد. این نامه نشان داده است که مبحث دارورسانی هوشمند صرفا یک مساله صنفی یا بخش سلامت نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان تحول اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال کشور به حساب می آید و وزارت ارتباطات هم باید در آن نقشی فعال و مؤثر ایفا کند. از طرفی ما به شکل اصولی و روشن، جایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بعنوان متولی نظام سلامت کشور به رسمیت می شناسیم. در حوزه هایی چون تدوین دستورالعمل های دارویی، ضوابط فنی و نظامات مراقبتی، وزارت بهداشت صاحب صلاحیت قطعی و غیرقابل انکار است. با این وجود، سازمان غذا و دارو بعنوان زیرمجموعه این وزارت خانه، در خلال سیزده ماه گذشته هنوز موفق به اجرای کامل تکالیف قانونی خود در قالب تبصره ۱ ماده ۲ «دستورالعمل عرضه و حمل دارو از راه سکوها» نشده است. این تعلل اجرایی، سبب شده که نقش کلیدی آن سازمان در تنظیم گری حوزه دارورسانی دیجیتال، به درستی ایفا نشود. سازمان مذکور که موظف به تدوین و ابلاغ ضوابط فنی، سلامت محور و شفاف برای فعالیت سکوهای دارویی است، متاسفانه به جای انجام این مسئولیت قانونی، مسیر محدودسازی، صدور بخشنامه های ممنوعیت آفرین و ایجاد فضای عدم اطمینان را در پیش گرفته است. این رفتار متناقض با قانون، همزمان با بی عملی در اجرای دستورالعمل مصوب، عملا منجر به سردرگمی بیماران، انسداد فعالیت کسب وکارهای فناور سلامت و بی ثباتی برای سرمایه گذاران در این حوزه راهبردی شده است. شرایطی که می تواند نه تنها مانعی برای توسعه زیرساخت های سلامت دیجیتال، بلکه تهدیدی برای دسترسی عادلانه شهروندان به دارو و خدمات به روز درمانی تلقی شود. در همین زمینه، لازم به یادآوری است که نامه صادرشده از جانب دفتر ریاست جمهوری، در بدو انتشار با برداشت هایی نادرست و بعضاً هدفمند از جانب برخی افراد مواجه گردید. متاسفانه، این نامه در اختیار رسانه ها قرار گرفت و با تفسیری ناصواب و غیرمنطبق با روح کلی آن منتشر گردید. از تمام اصحاب رسانه و مخاطبان محترم انتظار می رود که با بازبینی در این برداشت اولیه، نسبت به اصلاح آن و تبیین صحیح ماجرا اقدام نمایند. امیدواریم وزیر محترم بهداشت با درنظر گرفتن همه جوانب، حقیقت های میدانی و ظرفیتهای قانونی، مسیر اتخاذشده از جانب سازمان غذا و دارو را مورد بازبینی قرار داده و بر پایه اصول قانون مداری، عدالت سلامت و توسعه ملی حرکت کنند. یادآور می شویم که حوزه دارورسانی هوشمند، امروز بخشی جدایی ناپذیر از چشم انداز کلان توسعه کشور است. رئیس جمهور محترم، در مناسبت های مختلف، بر هدف گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) تاکید داشته اند؛ مسیری که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، بهره برداری از ظرفیتهای فناوری و تقویت زیرساخت های سلامت دیجیتال، دست یافتنی نخواهد بود. دراین میان، نادیده گرفتن ظرفیتهای تخصصی و نهادهای فعال در زیست بوم فناوری سلامت، بی پاسخ نخواهد ماند. فعالان این عرصه با تاکید بر دانش، تجربه میدانی و سرمایه گذاری های شکل گرفته در سالهای اخیر، انتظار دارند که دولت در تصمیم گیری های کلان، از خرد جمعی بهره بگیرد و پیام های کارشناسی جامعه تخصصی را جدی تلقی کند. این بیانیه، نه از سر تقابل که از سر مسئولیت پذیری و مطالبه گری منتشر می شود. چنان چه مسیر فعلی اصلاح نشود، جامعه متخصص، بیماران و فعالان بخش خصوصی، ناگزیر خواهند بود که از ابزارهای مدنی و ظرفیتهای افکار عمومی برای صیانت از حقوق شهروندی، سلامت عمومی و اقتصاد دیجیتال کشور استفاده نمایند. این بیانیه برخاسته از نگاهی مسئولانه، شفاف و مطالبه گرانه است؛ در پشتیبانی از گفتگوی مؤثر، قانون گرایی و مشارکت واقعی در حکمرانی دیجیتال. با این وجود، نادیده گرفتن ظرفیتهای تخصصی، بی توجهی به سرمایه گذاری های صورت گرفته در زیست بوم فناوری سلامت و تداوم روندهای غیرکارشناسی، به ناچار باعث واکنش جدی جامعه فعالان این حوزه خواهد شد. چنان چه مسیر فعلی اصلاح نشود، بهره برداری از ظرفیتهای افکار عمومی، نهادهای مدنی و مجاری قانونی برای صیانت از حقوق بیماران، کارآفرینان و آینده اقتصاد دیجیتال کشور، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
منبع: goopa.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب