گزارش گوپا؛

اینستاگرام در سایه انفعال مسئولان بستر قماربازها شد

اینستاگرام در سایه انفعال مسئولان بستر قماربازها شد

گوپا: نقش پلتفرمهای خارجی و رمز ارزها برای تبلیغ و انجام قمار و سایت های شرط بندی در فضای مجازی کشور هر روز در سایه انفعال مسئولان، نبود حاکمیت سایبری و مقابله با تخلفات پلتفرمها بیشتر می شود.


به گزارش گوپا به نقل از مهر، فعالیت سایت های شرط بندی و قمارخانه های آنلاین در فضای مجازی ایران با روند افزایشی روبرو است. با وجود اینکه قمار در فضای حقیقی جرم به حساب می آید و برای آن قوانینی در نظر گرفته شده، اما به علت نبود قوانین کافی در حوزه فضای مجازی و عدم مدیریت صحیح بر این فضا، فعالیت سایت های شرط بندی و تبلیغ قمار در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام بدون هیچگونه نظارتی صورت می گیرد و مقابله با آن، دغدغه جدی مسئولان نیست. بااینکه طی سال های اخیر مسئولانی از وزارتخانه های ارتباطات، ارشاد، پلیس فتا، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، پدیده قمار آنلاین را بعنوان یک چالش جدی مطرح کرده و تاکید نمودند که فعالیت سایت های شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی باید متوقف شود، اما با این وجود این فعالیت همچنان در کشور دنبال شده و روز به روز بر تعداد قربانیان این شگرد درآمدزایی افزوده می شود. رونق قمارخانه های آنلاین در نبود حاکمیت سایبری گسترش سایت های قمار آنلاین راهی برای خروج سرمایه ملی کشور محسوب می شوند و مسئولان، متولیان و صاحبنظران مختلف بر این مساله اتفاق نظر دارند که سایت های قمار بستری برای پولشویی نیز هستند. صاحبان سایت های قمار و شرط بندی های آنلاین، سارقانی هستند که اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات حساب قربانیان را در اختیار دارند و در چندین بار نقل و انتقال پول به حساب های مختلف، پول دزدی را به اصطلاح تمیز کرده و سپس به حساب خود منتقل می کنند. بر طبق آمارهایی که تا حالا انتشار یافته در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبایل در قمار آنلاین با افزایش ۴۴ درصدی در دنیا همراه بوده و اغلب افرادی که به قمار آنلاین روی آورده اند، شرکت های شرط بندی را در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، توئیتر و یوتیوب دنبال می کنند. در ایران نیز ظواهر امر نشان میدهد که اکانتهای تبلیغ کننده سایت های شرط بندی در شبکه اجتماعی اینستاگرام روز به روز با افزایش روبرو است و به صورتی بستر اینستاگرام، فضایی برای تبلیغ چهره ها و اینفلوئنسرهایی شده که کاربران را به سمت پدیده شرط بندی و قمار هدایت می کنند. کارشناسان می گویند: شبکه های مجازی نظیر اینستاگرام یکی از مهم ترین دلیلهای توسعه بازار شرط بندی محسوب می شوند و سلبریتی های اینستاگرامی به این بازار سیاه و کلاهبرداری های آن، دامن می زنند. این درحالی است که به علت فقدان حاکمیت سایبری و نبود مدیریت در فضای مجازی کشور و نیز عدم اجرای درست قوانین در رابطه با جرایم کامپیوتری، پهنای باندی که صرف محتوای خارج از عرفی مانند قمار در اینستاگرام می شود، قابل نظارت نیست و افراد به آسانی می توانند در این فضا، شگردهای مختلفی را برای جذب قربانیان به کار گیرند. در این حوزه مطابق با آنچه که پلیس فتا اعلام نموده در سال ۹۹ بیش از ۳۸۰۰ سایت شرط بندی شناسایی و ۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است. وعده های جهرمی برای مبارزه با قمارخانه های فضای مجازی از سال ۹۷ تا حالا وزیر ارتباطات چندین بار با اشاره به شیوع پدیده قمار آنلاین در کشور، وعده هایی برای همکاری با متولیان درجهت متوقف کردن این فعالیت ها داده، اما تا حالا این وعده ها بی نتیجه بوده است. مرداد سال ۹۷ محمدجواد آذری جهرمی، پدیده سایت های شرط بندی را زنگ خطری برای فضای مجازی کشور دانست که دامنه نفوذ آن هر روز در جامعه بیشتر می شود و قول همکاری با بانک مرکزی برای مبارزه با این پدیده را داد. وزیر ارتباطات اظهار داشته بود: « اقتصاد ناشی از قمار، ناسالم می باشد و باتوجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این عرصه باید بوسیله هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام نمایند.» در آن زمان اینطور عنوان شد که برنامه مقدماتی برای توقف پدیده قمار آنلاین در جلسه ای از طرف وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاهها پیگیری شده است. بگفته آذری جهرمی، «پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت های قمار و شرط بندی آنلاین است و بعنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی، وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه را دارد. با این وجود سایر دستگاهها نیز در برخورد با سایت های شرط بندی سهم دارند. در همین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم باید در خیلی از فرآیندها همکاری مجدانه تر داشته باشد و علاوه بر برخورد با متخلفان در سیستم قضایی، باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود و شرکت های اینترنتی طبق قانون عمل کنند.» موضوعی که وزیر ارتباطات وعده انجام آنرا داده است در سال ۹۸ و ۹۹ نیز به حالت اجرا درنیامد. وی در مرداماه سال ۹۸ در توئیتی اصرار کرد که «باید شرط بندی ها و بخت آزمایی ها را در فضای مجازی متوقف کنیم؛ قمار زندگی ها را نابود می کند. من به زودی پشت پرده این ها را افشا می کنم. زمانش که برسد می گویم. دارم تحلیل می کنم. یک اتفاق واقعا شومی است. نقل و انتقال مالی شرط بندی درحال حاضر در شبکه بانکی کشور انجام می شود. بحث زیاد است اما باید بموقع درباره اش صحبت کرد.» بااین حال شواهد نشان میدهد که فرصتی که وزیر ارتباطات از آن سخن گفته است، هنوز مهیا نشده و سایت ها و بسترهای قمار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، رشد فزآینده ای را تجربه می کنند. وی همین طور در شهریور ۹۹ نیز با اشاره به اینکه مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت ارشاد است، اظهار داشت: « قمار اقتصاد ناسالمی است؛ عده ای را فربه و بسیاری را بیچاره می کند، تبلیغ قمار اشکال دارد و سایت های شرط بندی باید تعطیل شوند.» اظهارات وزیر ارتباطات در این حوزه تا کنون تنها در حد شعار باقی مانده و عملکرد این وزارتخانه نیز بعنوان یکی از دست اندرکاران مبارزه با این پدیده مخرب فضای مجازی نامعلوم است. سیاستگذاری در رابطه با برخورد با قمار و شرط بندی شفاف است رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی فضای مجازی تا حالا به مساله قمار آنلاین ورود کرده است، یا خیر، توضیح داد و اظهار داشت: این مساله تا حالا بعنوان دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است؛ البته شورا هم امسال به خاطر کرونا و محدودیت هایی که وجود دارد کمرنگ است و جلسات آن مدتی تعطیل شده، اما بطور کل در ارتباط با قمار بحثی نداشته است. وی اظهار داشت: موضوع قمار در فضای مجازی آنقدر مبهم نیست که نیاز به مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشته باشد. قمار یک مساله مشخص است که حکم آن در فضای واقعی مشخص بوده و می توان آنرا به فضای مجازی هم تسری داد. بااینکه ممکنست مقابله با قمار در فضای مجازی به قانونی نیاز داشته باشد و قاضی مبتنی بر قانون یا به اتکای قانون مصوب مجلس بخواهد حکمی صادر کند، اما از لحاظ سیاستگذاری، تکلیف این جرم مشخص است. جلیلی با اشاره به اینکه از لحاظ فنی نیز وزارت ارتباطات، می تواند حکم قضایی در رابطه با کارهای شرطبندی و قمار آنلاین را اجرا نماید و از نظر توانمندی فنی، دستش بسته نیست، اضافه کرد: پهنای باند بین المللی کشور از نظر خط مشی های امنیتی، در اختیار وزارت ارتباطات است و موضوع قمار هم مساله خلاف مقررات و امنیت کشور است. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در کشور، اظهار داشت: ایجاد شفافیت بوسیله مکانیزه کردن و استفاده از فضای مجازی، شعار ۵ دولت اخیر است و از اوایل دهه ۸۰ با رویکرد تحقق دولت الکترونیکی مطرح گردیده است. الان نیز شورای اجرائی فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک، فعال است. اما با این وجود در این حوزه توفیقی به دست نیامده است. وی جزیره ای عمل کردن دستگاههای دولتی در ارایه داده ها همچون داده های مالی را یکی از دلیلهای عدم شفافیت عنوان نمود و اظهار داشت: درست است که داده های مالی حساس و حریم خصوصی افراد است اما اینکه حفظ حریم خصوصی افراد به حریم خصوصی مجرمان تبدیل گردد قابل دفاع نیست. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی مسئولان در این فضا، پوپولیستی عمل می کنند، اظهار داشت: شاهد می باشیم که بعضی از مسئولان شاید به علت جمع کردن رای، شعارهایی از این قبیل می دهند که « ما به حساب مردم کاری نداریم» و یا « دست توی جیب مردم نمی کنیم»، این اشتباه است. چند سال باید بگذرد تا شفافیت ایجاد شود؟ مگر می شود که دولت نداند که مجموع درآمدهای مردم از مبادی مختلف چقدر است؟ بحث این نیست که این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد اما باید حساب مالی همه افراد در یک کشور مشخص باشد تا شاهد مواردی همچون پولشویی بوسیله قمارخانه های آنلاین نباشیم. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته، به آسانی قابل پیگیری می باشد. رمز ارز پاشنه آشیل قمار آنلاین وی موضوع رمز ارز را پاشنه آشیل بحث قمار آنلاین عنوان نمود و اظهار داشت: ساماندهی به رمزارزها یک دفعه در آستانه طرح در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت اما چون بانک مرکزی عضو شورای عالی نبود، این مساله به شورای اقتصاد سپرده شد و به نظر می آید که تابحال نیز در مورد آن تصمیم گیری قطعی نشده است. در همین حال سید هادی حسینی فعال و کارشناس فضای مجازی عدم نظارت بر شبکه های اجتماعی را در کشور یکی از دلیلهای رشد کارهای شرط بندی و قمار آنلاین می داند و در این حوزه می گوید: شبکه ای مانند اینستاگرام، بستری برای فعالیت سایت های قمار شده است و بدون هیچ نظارتی این فعالیت ها دنبال می شود و ما نمی توانیم روی آن اعمال قانون داشته باشیم. این درحالی است که حتی کشورهای اروپایی روی گوگل، فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی نظارت دارند و در صورتیکه خلاف عرف و قوانین عمل کنند، آنها را جریمه کرده و اعمال قانون می کنند. موضوعی که در مورد شبکه اینستاگرام در ایران به هیچ عنوان دنبال نمی گردد. این کارشناس با اشاره به روش های تبلیغ کسب درآمد بدون دردسر در شبکه اینستاگرام و انتشار تصاویر مبتذل و محرک از طرف سایت های شرط بندی در این بستر اظهار داشت: این سایت ها از تبلیغ چهره ها و شخصیت های هنری و حتی سیاسی بهره می برند و خیلی از این چهره ها، پست اینستاگرام سایت های قمار را با یک لایک و کامنت، تایید می کنند.
اینستاگرام در سایه سکوت مسئولان فضای مجازی بستر قماربازها است وی با طرح این سوال که حد و مرز تخلفات اینستاگرام باید به کجا برسد که مسئولان یک اقدامی در ارتباط با این شبکه انجام دهند، اضافه کرد: اینستاگرام بستر قماربازها است و مسئولان و دستگاههای نظارتی در مورد تخلفات آن اقدامی انجام نمی دهند. حسینی با اشاره به اینکه اهمیت و خطرات فضای مجازی برای مسئولان معین نمی باشد، اظهار داشت: حدود دو سال است که کارهای سایت های شرطبندی درفضای مجازی پررنگ شده است اما تا زمانی که رسانه ها به این مساله نپرداختند، مسئولان آنرا پیگیری نکردند. وی با اشاره به اینکه ایجاد یک سایت شرط بندی به سادگی ممکنست و این سایت ها در صورتیکه مسدود شوند، به سرعت دامنه خود تغییر می دهند، اضافه کرد: بررسی از یک پنل مربوط به سایت شرط بندی که مدتی پیش به ثبت رسید، نشان داد که این سایت ۲۰ میلیون یورو تراکنش مالی در یک سال داشته است. وی اظهار داشت: بررسی های ما نشان میدهد که عمده کارهای نفرات اصلی سایت های قمار و شرط بندی از مبدا کشورهای انگلستان و ترکیه بوده است. این فعال فضای مجازی با اشاره به مطالعه تطبیقی صورت گرفته درباب فعالیت سایت های قمار و شرط بندی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا اظهار داشت: سایت های شرط بندی از سمت توسعه دهنده های این سایت ها در کشوری مانند امریکا فیلتر است و به علت بحث پولشویی قوانین سختی برای آنها درنظر گرفته شده است. به این معنا که اگر این بستر برای یک شهروند امریکایی باز باشد با آن برخورد می شود. در انگلیس هم برای ورود به سایت های شرطبندی و قمار نظارت و مشاوره صورت می گیرد و برای این مساله دادگاه وجود دارد. در این کشور اگر کسی بخواهد وارد فضای شرطبندی شود، باید ابتدا از نظر مالی، احراز اعتبار شده و مشخص شود که توانایی مالی دارد یا خیر. اما در ایران هیچ قانونی برای این قضیه وجود ندارد و بحث قمار و شرط بندی قابل شکایت هم نیست. ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر درگیر قمار آنلاین مهدی امیری، فعال فضای مجازی نیز با اشاره به وضع موجود کشور در حوزه قمار آنلاین و دلیلهای عدم برخورد قانونی با این پدیده، می گوید: شمار تعداد افرادی که حداقل یک دفعه درگیر موضوع قمار آنلاین در کشور شده اند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود. وی با اشاره به اینکه در اجلاسی که سال قبل دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد درباب جرایم سایبری در وین برگزار کرد، مشخص شد که موضوع قمار به شدت مورد توجه خیلی از کشورها است و برخوردهای ویژه ای با این مساله صورت می گیرد. به این معنا که برخی کشورها بطور مطلق، پدیده قمار را جرم تلقی می کنند و برخی کشورها نیز مقید به صدور مجوز برای آن هستند و در صورتیکه بدون مجوز این فعالیت پیگیری شود، به شدت با آن برخورد می شود. امیری با اشاره به اینکه این کشورها هیچکدام دغدغه اسلامی در مورد قمار ندارند، اضافه کرد: کشورهای غربی روی مساله پولشویی در قمار تاکید دارند. چونکه این بستر بهترین محمل برای شستن پول کثیف از تجارت انسان، تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و پورن و تروریسم است و بنابراین روی آن حساس هستند. علاوه بر اینها، قمار در قرآن بعنوان ابزار شیطان در کنار بت پرستی مطرح شده و از این نظر در کشور ما جایز نیست. این درحالی است که از نظر اقتصادی نیز فعل قمار، منشا درآمد یک فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدمات جانبی در جامعه نبود و افراد بدون خلق ارزش، آنرا به دست می آورند.
مسدود سازی یک ساعته سایت های شرط بندی وی با اشاره به اقداماتی که از طرف دادستانی و کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برای مقابله با سایت های شرط بندی و قمار آنلاین صورت می گیرد، اظهار داشت: مطابق با مصوبه کارگروه فیلترینگ، ما زمان پالایش و مسدودسازی سایت های شرط بندی را به زیر یک ساعت کاهش دادیم. این کارگروه این اختیار را به دادستانی داده است که در مورد فیلترینگ این سایت ها راسا اقدام نماید و بنابراین درصورتی که نام سایتی در بخش قمار در درگاه internet.ir گزارش شود، ظرف یک ساعت آن سایت مسدود می شود. امیری اظهار داشت: اما با وجود ورود ضابطان قضایی به موضوع قمار، در کلان این مساله با مشکلاتی مواجه هستیم. یکی از عوامل مهم در این مشکلات، مربوط به نبود زیرساخت شفافیت مالی و نابسامانی سیستم بانکی است. چونکه منبع درآمد صاحبان حساب های بانکی در کشور و فعالیت غیرمعمول آنها، مشخص و شفاف نیست و بنابراین پول هایی که حاصل از فعالیت اقتصادی نامشروع است، در این چرخه قابل شناسایی نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه قمارخانه های آنلاین از روش های پنهان ساز و حساب های اجاره ای متعلق به افراد مستمند و کارتن خواب استفاده می نمایند که حتی شاید خود فرد هم از این مساله خبر ندارد، اضافه کرد: بانک ها نیز محدودیتی در افتتاح حساب برای افراد ندارند؛ این سایت ها در کمتر از یک ساعت حساب بانکی خودرا تغییر می دهند و پول ها را جابجا می کنند. با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم این کارشناس اشاره کرد: یک سایت شرط بندی خیلی ساده در عرض ۲۴ ساعت ثبت می شود و بدون احراز هویت، نماد اعتماد و درگاه پرداخت می گیرد، بدین سان شخص به آسانی می تواند وارد یک سازوکار گسترده پولشویی شود و بعد از چندین گردش حساب مختلف، پول مورد نظر را یا تبدیل به رمز ارز کرده و یا به صورت حواله از کشور خارج کند. ما به علت نبود قوانین و عدم ساماندهی این فضا، با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم که فساد قمار را شکل می دهند و ارز از کشور خارج می کنند. تراکنش یک ساله قمار آنلاین در کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان است وی میزان تراکنش های یک ساله قمار آنلاین در کشور را ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زد و اظهار داشت: این درحالی است که مطابق با قوانین مربوط به جرم انگاری فساد، برای قمار مجازات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یا ۶ ماه حبس درنظر گرفته شده است. امیری تصریح کرد: این قانون در مجلس قبل تصویب شده و حداقل مجازاتی است که می توان برای قمار در نظر گرفت. بدین جهت معاونت فضای مجازی دادستانی، اخیرا طرحی را برای اصلاح این قانون به مجلس یازدهم پیشنهاد کرد. الان این طرح اعلام وصول شده و در کمسیون قضایی مجلس در دست بررسی می باشد که امیدواریم برای آشکارسازی این فضا، روند پیگیری و تصویب آن تسریع شود. این کارشناس با اشاره به اینکه این قانون از جهت جرم انگاری در زمینه قمار آنلاین تکمیل شده و مجازات مربوط به آن بیشتر می شود. اضافه کرد: در این قاعده جدید، مجازات نسبت به عواید حاصله درنظر گرفته شده است و می تواند بازدارندگی خوبی داشته باشد. وی اظهار داشت: بحث ضوابط شناسایی دقیق مشتری (KYC) نیز توسط دادستانی دنبال می شود اما این ضوابط در سیستم بانکی کشور پیاده سازی نشده است. الان چندصد میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد و مشاغلی که پشت این حساب ها است، شناسایی و اعتبارسنجی نمی گردد. از طرف دیگر چند سالی است که بحث رمزارز در کشور مطرح شده و بررسی ها نشان میدهد که ۸۰ درصد تبادلات آن بحث مجرمانه است. بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد این فعال فضای مجازی در پاسخ به اینکه آیا فیلترینگ و پالایش در زمینه قمار آنلاین موثر بوده است، اشاره کرد: بله؛ به محض اینکه درگاه گزارش مردمی درباب سایت های قمار و شرط بندی راه اندازی گردید، بیش از ۴۰ هزار سایت بسته شد. از طرف دیگر به دنبال این مسدودسازی، حملات شدید سایبری را روی سایت internet.ir از کشورهایی مانند آمریکا و چین و رژیم صهیونیستی داشتیم که با همکاری وزارت ارتباطات، این حملات مهار گشت. وی اشاره کرد: برای جلوگیری از فعالیت این سایت ها در کشور هیچ اختلاف نظری بین مسئولان نیست و تنها نیازمند کارهای زیرساختی و هماهنگی هستیم. همه نسبت به مخرب و ویرانگر بودن این فعالیت ها در کشور هم عقیده هستند و در صورتیکه عزم اجتماعی همراه با آگاه سازی عمومی، در جامعه اتفاق بیافتد، همانطور که بساط شرکت های هرمی برچیده شد، بساط قمار هم از کشور برچیده می شود. امیری با اشاره به اینکه وزارت ارشاد تا حالا در زمینه برنامه های فرهنگی مربوط به سایت های قمار و شرط بندی، عملکرد قابل دفاعی نداشته است، اظهار داشت: قانون بانکی کشور نیز نیاز به اصلاح و شفافیت دارد.


منبع:

1399/09/23
14:01:38
5.0 / 5
1018
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
گوپا