گزارش گوپا؛
موازی کاری عامل توقف مهم ترین سامانه مالیاتی کشور
به گزارش گوپا راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بعنوان مهم ترین ابزار پیش گیری از فرار مالیاتی مدتهاست به علت کارشکنی های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس دفتر روحانی به اغما فرو رفته است.
به گزارش گوپا به نقل از مهر، یکی از آمارهای چالش برانگیز و نامعلوم در اقتصاد ایران در ارتباط با حجم فرارهای مالیاتی است. میزان فرارهای مالیاتی برپایه اظهارنظر مسؤلان، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی منابع میزان فرارهای مالیاتی در ایران را تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می کنند.
اما اخیراً امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی آب پاکی را روی دست تمام گمانه زنی ها ریخت و اعلام نمود: حالا میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.
این در حالی است که به قول فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کل درآمد نفتی سال ۹۹ دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمد نفتی یکسال ایران معادل یک دهم کل فرار مالیاتی در کشور بوده است!
راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی در دالان موازی کاری ها
این فرار مالیاتی وسیع و آسان در کشور حاکی از سال ها شکست سیاست بازرسی حضوری ممیزان مالیاتی، اظهارنامه های مالیاتی و مالیات علی الراس بوده است.
در تمامی کشورهای توسعه یافته دریافت مالیات بر مبنای محاسبات هوشمند و سیستمی انجام می شود و این مورد مدتهاست در ایران مقرر است در ذیل سامانه ای به نام «سامانه پایانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی» عملیاتی شود اما به نظر می آید تابحال به دلیل موازی کاری ها و دخالت های نابجا راه اندازی این سامانه به اغما فرو رفته است.
به گفته علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی قرار بوده ثبت نام مودیان از آغاز اردیبهشت سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد و اجرای قانون سامانه مودیان از آغاز خرداد ۱۴۰۰ آغاز شود.
گفتنی است با افتتاح این سامانه، نظام ممیز محوری از بین رفته و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به صورت هوشمند محاسبه می شود تا به همین واسطه دقت دریافت مالیات بالا رفته و مفاسد و فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد.
بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی یکی از عاملهای مهم زمین گیر شدن این سامانه به موازی کاری سایر دستگاه و به ویژه دخالت های نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور مربوط می شود.
چوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات لای چرخ مهم ترین سامانه مالیاتی
کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه صلاحیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صرفا نظارت بر عملکرد دستگاه ها است و اعمال سیاست گذاری کردن خارج از حیطه کاری این شورا است، می گوید: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدعی است چون ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است، پس این شورا در هر کاری می تواند دخالت کند و حرف خویش را به کرسی بنشاند!
دولت سیزدهم موانع را برطرف کند
به گفته وی، طبق ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی تمامی وظایف در ارتباط با راهبری و سیاست گذاری اجرای این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مودیان مالیاتی گذاشته شده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات حق هیچ گونه دخالتی را در این مقوله ندارد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اینکه اعضای این کارگروه متشکل از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و وزارت اطلاعات است، اظهار داشت: تمام مصوبات و تصمیمات نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات که سبب اختلال در روند راه اندازی این سامانه شده است باید هر چه زودتر لغو و تمام اختیارات در ارتباط با این سامانه به کارگروه مذکور تفویض شود.
محمدی با اشاره به اینکه اظهارات دبیر شورای اجرایی وزارت ارتباطات در خصوص نقش نظارتی این شورا در اجرای سامانه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را رد کرده و می گوید: اصلاً نمی دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟
وی اعتقاد دارد دولت سیزدهم لازم است در اسرع وقت مسیر اجرای قانون را هموار کند.
دخالت های غیرقانونی واعظی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات
بند ح ماده ۱ قانون کارگروه راهبری سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی مصوب سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اذعان می کند: «به منظور سیاستگذاری در قالب این قانون کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود.»
همچنین ماده ۲۶ این قانون می گوید: «نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه سامانه مودیان است و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عرضه کند.»
علاوه بر آن، از منظر حقوقی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاب رویارویی با قانون مودیان مالیاتی، مصوب مجلس را ندارد. قانون مودیان در زمره قوانین عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی است و تصویب نامه هایی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات از رتبه و اعتبار پایین تری نسبت به قوانین عادی از حیث اعتبار حقوقی برخوردار می باشند.
واضح است، در هیچکدام از مفاد این قانون، نامی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به میان آورده نشده است. دلیل دخالت این شورا در کلیدی ترین سامانه مالیاتی کشور که با مصوبات غیرقانونی و بی مورد خود همراه بوده است، نامعلوم است.
همچنین ابلاغ این مصوبات توسط واعظی، رئیس دفتر روحانی که هیچ گونه صلاحیتی در قانون برای وی پیرامون سامانه مودیان تعریف نشده است، جای بسی تعجب و نشان از بی برنامگی دولت دوازدهم در واپسین روزهای کاری خود داشت.
ابهام در مشروعیت قانونی تأسیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات
به گزارش گوپا به نقل از مهر، فارغ از بحث سامانه مودیان، به عقیده برخی کارشناسان حقوقی به صورت کلی مشروعیت قانونی تشکیل شورای اجرایی فناوری از آغاز تأسیس آن، محل ابهام و شائبه بوده است.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات که سابقا با نام شورایعالی فناوری اطلاعات فعالیت داشته است، پس از تشکیل شورایعالی فضای مجازی به دستور رهبر انقلاب در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ به استناد بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا منحل اعلام شده است. در بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته (مانند شورایعالی فناوری اطلاعات) که موازی شورایعالی فضای مجازی بودند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه ای شورایعالی فضای مجازی تاکید شده بود.
با این حال شش ماه بعد از ابلاغ حکم رهبری، شورایعالی فضای مجازی، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام نمود. اما درباره شورایعالی فناوری اطلاعات صراحتاً حکم انحلال نداد بلکه نام آنرا به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل کرد.
یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی داده شد و وزارت ارتباطات موظف به تهیه شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات و عرضه آن به شورایعالی فضای مجازی شد.
به عبارت دیگر، به نظر می آید بر مبنای دستورات مقام معظم رهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات می بایست بعنوان بازوی اجرایی و تحت فرمان شورایعالی فضای مجازی عمل کند اما با این وجود شاهد بودیم عملاً شورای اجرایی فناوری به شکل خودمختار درحال فعالیت بود و عمده مصوبات خویش را متأثر از دستورات وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور به کرسی می نشاند.
براین اساس انتظار می رود دولت سیزدهم با حذف تصمیمات سلیقه ای زمینه عملیاتی شدن سامانه مهم «پایانه های فروشگاهی ومودیان مالیاتی» را در نخستین فرصت فراهم آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب